پایان نامه زمینه های توافق دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر با وسعت 370.000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد. و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری (علی الخصوص خاویار) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت.

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد. جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است.

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه و عوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود.

2 فرضیه ها :

با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.

با توجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست.

نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است.

با توجه به زمینه های اشتراک منافع و همگرایی دو کشورایران و روسیه در عرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر این بزرگترین پهنه آبی داخل جهان که قرن ها در آرامش سکون و انزوای جغرافیای خاص خود بسر می بردو تنها شهرت خاویارش نام آن را آشنای جهانیان ساخته بود به یکباره و بدنبال فروپاشی شوروی با کسب عنوان گستره آبی بین المللی اهمیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ویژه احراز نمود. وجود منابع غنی نفت و گاز سبب گردید که به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان به زعم برخی رقیب دریای شمال در محاسبات واقع بینانه و رقیب خلیج فارس در تشابه سازی های اغراق آمیز مطمح نظر قدرتهای سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان قرار گیرد و رقابتهای گسترده جهت دستیابی به منابع مورد بحث و انتقال آنها از مسیرهای مورد نظر به بازارهای مصرفی جهان نمایان گردید. کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آن را به عنوان رقیب انرژی خلیج فارس تلقی می کنندو با سرمایه گذاری بر روی خط لوله باکو جیحان درصدد تنوع بخشی به خطوط صدور انرژی جهان برآمدند. ولی به رغم گذشت 15 سال از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر کماکان لاینحل مانده است.

از لحاظ تاریخی تا نیمه اول قرن هجدهم که قسمت عمده سواحل دریای خزر تحت قلمرو حاکمیت ایران بود قاعده عرفی انفال حاکم بر این پهنه آبی بود و به عنوان مشترکات عامه مورد استفاده کلیه جوامع ساحلی علی الخصوص ایران قرار می گرفت حتی گسترش و توسعه قلمرو روسیه تزاری به سواحل شمال غربی این دریا در سال 1734 و تاسیس نخستین پایگاه دریایی به وسیله پترکبیر در استراخان تغییری دروضع حقوقی عرفی مورد بحث نداد. پس از جنگ های ایران روس در آغاز قرن 19 اولین خدشه بر این قاعده عرفی وارد شد بدین معنا که به موجب مفاد ماده 8 قرار داد ترکمنچای (1828) دولتهای ایرن و روسیه از آزادی کشتیرانی و تجارت در دریای خزر و ورود به بنادر یکدیگر برخودار بودند و توافق کردند که در مواقع اضطراری از کمک به کشتی ها و سرنشینان آنها خودداری نکنند، ولی به موجب همین ماده تنها دولت روسیه مجاز به داشتن کشتی های جنگی در این دریا بود. این محدودیت پس از انقلاب اکتبر و انعقا د قرار داد 1921 بین ایران و شوروی بر طرف شد و حقوق مشترک دو دولت ساحلی مورد بحث در قرار داد تجاری و ماهیگیری 1940 بار دیگر تصریح و تاکید گردید و موافقت شدکه تا 10 مایل مربع به عنوان آبهای انحصاری تلقی گردد و ماورای آن طرفین دارای حقوق مشترک خواهد بود. طبیعی است که همین تفکیک 10 مایلی به عنوان آبهای انحصاری، دریا را به طور نابرابر تقسیم می کند، زیرا طول ساحل شوروی 8 برابر ایران بود و این سهم آبهای اختصاصی شوروی را 8برابر بیشتر از ایران می کند.

فهرست کلی مطالب پایان نامه

کلیات تحقیق

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ، ژئوپلتیکی و زیست محیطی

فصل دوم: چالشها و زمینه های واگرایی در روابط ایران و روسیه از دوره قاچار تاکنون

بخش اول: بررسی چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه از ابتدا تا فروپاشی شوروی

بخش دوم: عوامل واگرایی در روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر

بخش دوم: نارسایی رژیم حقوقی گذشته دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع و همگرایی ایران و روسیه در عرصه سیاست خارجی

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از فروپاشی

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران و روسیه

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع مآخذ