تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه:

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا  شد، باین ترتیب كه در صورت عدم كفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانكاران  با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.

از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.

طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است كه بواسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.

مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشكستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد كه منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد.[1] افلاس معادل ورشكستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت كه در حقوق تجارت، بستانكاران تاجر ورشكسته، از امكان استیفای طلب از دارایی ورشكسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد كه لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانكاران تاجر ورشكسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشكستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیكه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.

امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و  قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتباس شده است  و اداره تصفیه امور ورشكستگی كه در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت كندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشكلاتی برای طلبكاران ایجاد كرده است .

[1] - ستوده نهرانی ، حقوق تجارت ،ج  4 ،دادگستر ،76